جدال اقتصاددانان بر سر کنترل تورم

صادق عبداللهی، دانشجوی دکتری مالی- بانکداری :در نیمه‌دوم مردادماه سال ۱۴۰۲ در شرایطی قرار داریم که آخرین دسترسی ما به جزئیات کل‌های پولی به اسفندماه سال قبل برمی‌گردد. بقیه اطلاعات را باید با موچین از بین سخنرانی‌ها و کنفرانس‌ها پیدا کنیم. اگر به مرداد ۱۴۰۱ برگردیم با اولین ماهی روبه‌رو هستیم که روند نرخ رشد نقطه ‌به‌ نقطه پایه پولی پس از یک‌سال صعودی می‌شود و از ۲۶ درصد به ۴۲ درصد در اسفندماه می‌رسد. در همین فاصله نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ۳۷ درصد به ۳۱ درصد رسیده است. در این فاصله انتقادهایی نسبت به عملکرد بانک مرکزی وارد می‌شود. ظاهرا بانک مرکزی یک توربو روی موتور خلق پول نصب کرده یا اینکه خزانه بانک مرکزی شبانه به روی بانک‌ها باز می‌شود و شبانه به آن سری می‌زنند.
آلارم‌های ابرتورم پی‌درپی توسط کارشناسان به‌صدا درمی‌آید و جملگی منتظر انفجار نقدینگی نشسته‌اند. رفته‌رفته اما نگاه‌ها تغییر می‌کند. مرکز آمار بعد از اعلام بالاترین نرخ تورم در ۵ دهه اخیر برای اسفند سال گذشته، چهار گزارش ماهانه کاهشی تورم را تا سطح زیر ۴۰ درصد (برای اولین بار در ۱۴ ماه گذشته) منتشر می‌کند. بانک مرکزی هم که ظاهرا انتشار ارقام مربوط به پایه پولی با سیاست‌هایش سازگار نیست، صرفا نرخ رشد نقدینگی را برای پایان خردادماه ۲۹ درصد گزارش می‌کند. کارشناسان معتقدند سیاست انقباضی بانک مرکزی و افزایش نسبت سپرده قانونی برای عمده بانک‌ها منجر به افزایش فشار بر نقدینگی ایشان و نیاز به تودیع ذخایر بیشتر نزد بانک مرکزی شده است. بانک‌ها که قادر به پرداخت این مبالغ نیستند، وارد بازار ریپو و اعتبارگیری قاعده‌مند می‌شوند. حجم درخواست بانک‌ها در ریپو از حدود ۸۰ همت در مرداد ۱۴۰۱ به سقف ۱۵۰ همت در خرداد ۱۴۰۲ می‌رسد و اعتبارگیری قاعده‌مند از ۱۵ همت به حدود ۱۰۰ همت در دوره مشابه می‌رسد. این عدد در اولین هفته کاری فروردین‌ماه امسال حتی به ۲۳۰ همت نیز رسیده است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ظاهرا علت اصلی رشد پایه پولی بوده است. برخی از کارشناسان معتقدند وقتی هدف‌گذاری سیاستگذار روی کاهش نقدینگی (یکی از کل‌های پولی) است نمی‌توان به انبساط دیگر کل پولی توجه نکرد. از طرفی برخی دیگر از کارشناسان امر معتقدند، پایه پولی نمی‌تواند اثر تورمی داشته باشد.