براساس مصوبه مجلس سال‌آینده در قیاس با سال‌جاری ۴۰درصد کمتر ارز ترجیحی به واردات ۷ قلم کالای اساسی تعلق می‌گیرد. رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام این موضوع گفت؛ این کار باعث می‌شود به اسم کالاهای اساسی کالای دیگری وارد کشور نشود. سخنانی که حکایت از این دارد که تاکنون این رویه وجود داشته‌است. اکنون مدت‌‌‌‌‌‌‌ها است کارشناسان تذکر می‌دهند که با عرضه پرفشار ارز دولتی، برای آن تقاضای کاذب ایجاد می‌شود؛ از همین‌‌‌‌‌‌‌رو در اساس با کاهش میزان عرضه این ارز موافقت دارند و این تصمیم را هرچند به دلایلی دیگر اتخاذ شده‌باشد، گامی رو به جلو می‌دانند. عمده ارز ترجیحی کشور هم‌اکنون در اختیار وزارت جهادکشاورزی است. در روزهای آخر ماه گذشته، معاون و قائم‌‌‌‌مقام وزیر جهادکشاورزی در نشستی با حضور اصحاب‌رسانه و فعالان اقتصادی به ارائه آماری درباره این موضوع پرداختند. در این نشست معاون وزیر جهاد گفت: در سال۱۴۰۱ به میزان ۱۵میلیارد دلار ارز ترجیحی از سوی بانک‌مرکزی در اختیار این وزارتخانه قرارگرفته بود که این مقدار نیز برای رفع نیاز کشور موثر نبود و ۵میلیارد دلار دیگر تخصیص یافت، اما بار آن بر بودجه سال۱۴۰۲ سنگینی کرد.
او همچنین از تخصیص ۱۱.۵میلیارد یورو ارز ترجیحی در سال۱۴۰۲ به وزارت جهادکشاورزی خبر داد. احمد خانی‌نوذری در سخنان خود در جمع فعالان اقتصادی از وجود مشکلاتی در این وزارتخانه که عمدتا به‌دلیل عدم‌اشراف به امور مربوط به بازرگانی است، خبر داد. با این حال اینکه وجود چنین مشکلاتی در وزارت جهادکشاورزی دلیلی برای احیای بحث تشکیل وزارت بازرگانی با تمام مشکلات مربوط به این مساله خواهد بود یا نه، و آیا کاهش تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی موجب تورم قیمت برای مصرف‌کننده خواهد شد یا خیر، مسائلی قابل بررسی است تا جایی‌که از محتوای منتشرشده درباره این بحث، یعنی کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی برمی‌‌‌‌آید، به‌ظاهر پیشنهاد کاهش ارز کالاهای اساسی از سوی مجلس بوده‌است. هرچند بسیاری معتقدند اصل تخصیص ارز دولتی سیاستی نادرست است، اما عواقب حذف بخشی یا تمام این ارز تورم‌‌‌‌زا خواهد بود. در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه‌دلیل پیشنهاد ۱۱میلیارد دلاری مجلس (۱۰میلیارد یورویی) به‌جای ۱۵میلیارد دلار پیشنهاد دولت (برای ارز کالاهای اساسی) را چنین برشمرده است: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵میلیارد دلار و ۱۰میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای‌بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم.
احیای دوباره بحث وزارت بازرگانی
رئیس سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه با اشاره به توانمندی‌های بخش‌خصوصی و تاثیر فعالیت و پویایی آنها بر اقتصاد کشور، گفت: البته مشکلاتی وجود دارد اما قابل‌‌‌‌مقایسه با ۲۰سال‌پیش نیست و مهم‌تر اینکه عزم دولت بر این قرارگرفته که موانع تولید را بردارد تا این پویایی و تحرک افزون شود. داود منظور در نشست شورای گفت‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان مازندران با اشاره به اینکه در جریان سفر به این استان از چند واحد تولیدی بازدید کرده‌است، افزود: مهم‌ترین مشکل تولیدکنندگان، بازاررسانی و فروش محصولات بوده و ابعاد این موضوع به‌‌‌‌قدری است که سرمایه‌گذاری‌ها را تحت‌‌‌‌الشعاع قرار می‌دهد. وی دیگر مشکل و تقاضای تولیدکنندگان را سرمایه‌درگردش اعلام کرد و از استاندار مازندران خواست تا فهرست و مبلغ درخواستی واحدهایی را که نیاز به سرمایه‌درگردش دارند، به سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه اعلام کند.رئیس سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه با اشاره به موضوع واردات بی‌‌‌‌رویه در برخی کالاها، گفت: همواره تاکید داشته و داریم که واردات باید در صورت نیاز انجام شود و درخصوص بازار برنج به‌‌‌‌طور ویژه نیز باید یک بازار مطمئن برای این محصول فراهم شود.منظور در بخش دیگری از این نشست، اظهار کرد: وزارت بازرگانی مهم‌ترین نیاز کشور است و مساله تجارت داخلی به آن نیاز دارد و نمی‌توانیم آن را در جهادکشاورزی و صنعت ادغام کنیم. این اشتباهی بوده که اتفاق‌افتاده است و نشان می‌دهد که یک اشکال ساختاری داریم. منظور تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی باید متولی حمایت از تولید کشاورزان، پشتیبانی و ترویج کشاورزی مدرن و دانش‌بنیان در کشور باشد و تجربه چند سال‌گذشته نشان‌داد که وزارت جهادکشاورزی تاجر و پشتیبان‌کننده خوبی برای تجارت نیست. رئیس سازمان برنامه‌‌‌‌وبودجه، همچنین از مسکوت گذاشتن لایحه دولت توسط مجلس درخصوص تاسیس وزارت بازرگانی انتقاد کرد.
علاوه‌بر این در جلسه روز گذشته مجلس شورای‌اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح شد.
در همین‌خصوص منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه‌اعلام کرد: تاکنون ۱۳.۹میلیارد دلار به وزارت کشاورزی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص‌داده شده‌است. رئیس سازمان برنامه و بودجه‌گفت: براساس مصوبه دولت در سال‌جاری باید ۱۸.۵میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد که تاکنون بخش مهمی از آن انجام‌شده و این مبلغ را دولت در لایحه بودجه سال‌آینده به ۱۵میلیارد دلار کاهش داد تا بخشی از مصارف صورت‌گرفته در سال‌جاری تجدیدنظر شود و کاهش پیدا کند. اگر این میزان ارز کاهش پیدا کند به کالاهای اساسی و دارو فشار وارد کرده و اثرات تورمی دارد. دولت در این‌خصوص تاکید داشت که به میزان ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی در لایحه دولت یعنی ۱۵میلیارد دلار تغییر نکند.رئیس سازمان برنامه و بودجه‌بیان کرد: هدف پیشنهاد آن است که از محل تفاوت ۱۵میلیارد دلار و ۱۰میلیارد دلار، ۵۰ همت منابع برای بار مالی مصوبات مجلس شورای‌اسلامی تامین شود که حتی در صورت تامین این رقم بازهم ما اثرات تورمی داریم، همچنین علاوه‌بر آن ۵۰ همت حاصل شده نسبت به ۴۴۱ همت بار مالی به هیچ‌وجه پاسخگو نیست. حمیدرضا حاجی‌بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق نیز درباره این پیشنهاد اظهار کرد: اگر قرار باشد سال‌آینده ۴۵میلیارد دلار نفت فروخته شود، ۱۹میلیارد دلار مربوط به واردات است؛ پیشنهاد خودمان این بود که ۱۰میلیارد یورو یا ۱۱میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی گذاشته شود که هفت قلم بیشتر نیست؛ در این‌صورت دیگر به اسم کالاهای اساسی چیزهای دیگری وارد نمی‌شود. در نهایت با تصویب مجلس، دولت مجاز است تا سقف ۱۱میلیارد دلار برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کند.
English 
Persian